تحقیق احکام و مسائل جرم سیاسی

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی📝پاورپوینت باروری ابرها و باران مصنوعی📝پاورپوینت بازار و تعادل در بازار در علم اقتصاد📝پاورپوینت بنگاه و تولید، کشش و هزینه در علم اقتصاد📝پاورپوینت قیمت و تولید و قیمت و تولید انحصاری در علم اقتصاد📝پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد📝پکیج کامل فرم های بودجه پروژه📝طرح درس سفر انرژی براساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی📝طرح درس درس پنجره های شناخت براساس برنامه درس ملی کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی📝پاورپوینت با موضوع استانداردها و الگوهای مصرف📝جدیدترین مجموعه سوالات شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی📝جدیدترین نمونه سوالات شیمی یازدهم📝جدیدترین نمونه سوال درس شیمی 2 پایه یازدهم📝پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان و اصول علم اقتصاد📝جدیدترین نمونه سوالات شیمی دهم📝تحقیق انواع الگوریتم های زمان بندی در رایانش ابری📝پاورپوینت روش و ابزار تحليل اقتصادي در علم اقتصاد📝پاورپوینت توليد و تئوري هزينه توليد در علم اقتصاد📝پاورپوینت با موضوع استراتژي های رقابتي و تكنيك‌ هاي تحليل صنعت و رقبا📝پاورپوینت اقتصاد كلان و آشنايي با تقاضاي كل و اجزا آن در علم اقتصاد
جرم سیاسی,جرم سیاسی در ایران,جرم سیاسی چیست,جرم سیاسی در حقوق ایران,تحقیق جرم سیاسی,مقاله جرم سیاسی,پایان نامه جرم سیاسی,پژوهش جرم سیاسی,تحقیق حقوق جرم سیاسی,احکام جرم سیاسی,مسائل جرم سیاسی,دانلود تحقیق جرم سیاسی|34021852|yvg
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تحقیق احکام و مسائل جرم سیاسیقابل مشاهده می باشد

دانلود تحقیق در مورد احکام و مسائل جرم سیاسی،در قالب word و در 90 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسيفصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن1
فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي29بخش دوم- جرائم سياسي42فصل اول- مصاديق جرائم سياسي42فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن56بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسيفصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن
مبحث اول- تعريف جرم سياسيگفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوقمفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسهگفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسيمبحث دوم- ضوابط تشخيص جرم سياسي1- ضابطه افكار عمومي2- ضابطه كيفيت وقوع جرم3- ضابطه عيني4- ضابطه ذهني5- ضابطه ارفاقي يا تشديدي1- ضابطه دادرسي2- ضابطه مجازات3- ضابطه احصاي جرائم سياسي4- ضابطه مرجع رسيدگي5-ضابطه استرداد و عدم استردادگفتار اول- عدم قبول تقاضاي استداد در مورد جرائم سياسياسترداد در مورد جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسيگفتار دوم- فوايد تشخيص جرم سياسي و جرم عاديمزاياي مجرمين سياسي نسبت به مجرمين عاديفصل دوم- تاريخچه جرم سياسيمبحث اول- تحويل تاريخي مجازات جرائم سياسي1- تاريخچه جرم سياسي در حقوق ايران1- تاريخچه جرم سياسي در حقوق اسلاممبحث دوم- راههاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي1- رعايت آزادي در مقابل يكديگر و رعايت اصول قانون اساسي2- شكايات و رسيدگي به شكايات مردم مراجع رسيدگي به شكايات مردم3- انتخاب افراد صالح براي اداره حكومت4- نظارت و كنترل دقيق عملكرد كارگزاران5- مشورت با مردم در اداره امور6- اجراي عدالت
بخش دوم- جرائم سياسيفصل اول- مصاديق جرائم سياسيمبحث اول- جرم بغيگفتار اول- مستندات جرم بغيمبحث دوم- جرم جاسوسيتعريف و خصوصيات جاسوسيخيانت به مملكتمبحث سوم- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشورمبحث چهارم- محاربهفصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آنمبحث اول- تعريف جرم سياسي1- تفاوت جرائم سياسي با جرائم عادي مبحث دوم- مصاديق جرائم سياسي
بخشی از متن تحقیق:مبحث اول- تعريف جرم سياسي:تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق افراد ضايع شود و چه بسا افرادي با انگيزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سياسي شده اند ولي چون حد و مرز و تعريفي براي جرم سياسي وجود ندارد اشتباهاً به جرائم ديگري محكوم شده اند كه اين مشكل جامعه مي باشد و بايد مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را حل كند كه حق كسي ضايع نشود .اصل 168 قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد .در اصل 168 ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده 1 اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود .
گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق:دو نظر مختلف در بين علماي حقوق راجع به جرم سياسي وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سيستم دروني و بيروني شده است. در سيستم بيروني هرگاه به تشكيلات حكومت ضربه وارد شود جرم سياسي مي دانند در كنفرانس بين المللي كه در سال 1935 در كپنهاك تشكيل شد جرم سياسي را چنين تعريف كرده اند جرم سياسي جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و مباين ناشي از آن مي‌باشد حقوق جزاي ايتاليا روند شديدي در مورد مجرمين سياسي پيش گرفته و بنا به حقوق اين كشور هر جرمي كه به حقوق سياسي اشخاص و منافع سياسي حكومت لطمه وارد كند جرم سياسي محسوب مي شود همينطور در جرائم عمومي كه ارتكاب تمام و قسمتي از آن ناشي از عللي باشد كه سياسي است و جرم سياسي محسوب مي‌شود.سيستم دروني برعكس سيستم بيروني مي باشد در سيستم دروني به هيچ وجه به امور خارجي و نتايج محسوس آن توجهي نمي شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت ديگر انگيزه در ارتكاب جرم در جرائم سياسي مد نظر است.اشخاصي كه سيستم دروني جرم سياسي را پديد آورده اند معتقدند كساني كه به حكومت لطمه وارد مي كنند ولي مدعي اميالي كه جنبه خودپسندي دارد مي شوند از جمله حرص اينها مجرم سياسي نمي باشد.برعكس اشخاصي كه اقداماتشان مستقيماً لطمه به تشكيلات و منافع حكومت است و انگيزه عمومي براي ارتكاب جرم دارند كه اين افراد را مجرمين سياسي و اجتماعي مي‌‌دانند.